تحلیل فقهی-حقوقی قاعدۀ «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» و کارکرد آن در نظام حقوقی ایران

چکیده

قاعدۀ «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» (وقف‌ها مطابق آنچه واقفان مقرر کرده‌اند اجرا می‌شود) از قواعد بنیادین فقه وقف است که در فقه امامیه و نیز در مذاهب چهارگانۀ اهل‌سنت، نقش محوری در تعیین حدود اختیارات واقف و چگونگی ادارۀ موقوفات دارد. مفاد این قاعده بیانگر آن است که ساختار حقوقی وقف، تابع اراده واقف است و متولی، موقوف‌علیهم، ناظر و حتی حاکم شرع یا دولت، اصولاً مکلف‌اند وقف را مطابق وقف‌نامه و شروط واقف اجرا کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ابتدا مبانی فقهی و حدیثی این قاعده را در فقه امامیه و مذاهب اهل‌سنت بررسی کرده، سپس کارکرد آن را در نظام حقوقی ایران با تحلیل مواد قانون مدنی، قانون اوقاف و مقررات مربوط به سازمان اوقاف، همراه با اشاره به رویۀ قضایی و نظریات حقوقی واکاوی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران هرچند قاعده را به صورت صریح در قانون مدنی ذکر نکرده، اما آن را در مواد متعددی پذیرفته است. با این حال، پراکندگی مقررات، سکوت قانون در برخی حوزه‌ها، و تعارض ظاهری میان اختیارات سازمان اوقاف و شروط واقف، موجب چالش‌های اجرایی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تصریح قاعده در قانون، تدوین معیارهای روشن برای تشخیص شروط باطل، و تقویت نقش قضایی در نظارت بر موقوفات، می‌تواند موجب افزایش امنیت حقوقی وقف و اعتماد واقفان گردد.