ملاک جواز و عدم حیّل شرعی در ربا و معاملات

چکیده

استفاده از حیّل شرعی در ربا مبتنی بر سوء استفاده از یک وسیله قانونی به قصد فرار از یک ممنوعیت شرعی وقانونی است و ربا دهنده و ربا گیرنده می کوشند تا با توسل به عقدی صوری مثل بیع یا قرض یا هبه و امثال آن به هدف نامشروع خود صورتی قانونی وظاهری صحیح بدهند. بدون تردید فتح باب وشیوع توسل به حیله ونیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر کردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی، یکی از عوامل انحطاط اخلاقی در هرجامعه ای است؛ زیرا چنانچه در جامعه ای این امکان بوجود آید که افرادی بتوانند با تظاهر به حیله ونیرنگ و توسل متقلبانه به عقود شرعی والبته صوری مانع اعمال آثار قوانین گردند، نه تنها مبانی واصول حقوقی و فرهنگ جامعه در معرض خطر قرار خواهد گرفت، بلکه موجبات قانون شکنی وبی احترامی نسبت به قانون را دربین مردم فراهم خواهد کرد. این درحالی است که فقهای شیعه نسبت با این موضوع رویه واحدی ندارند به گونه ای که برخی از فقها استفاده از حیله شرعی در ربا را مطلقاً جایز می دانند؛ برخی دیگر استفاده از حیّل شرعی را تنها در موارد ضروری جایز می دانند؛ برخی دیگر نیز مطلقاً قائل به عدم جواز حکم بدست آمده از باب حیّل شرعی هستند. در میان این گروه از فقها مرحوم امام خمینی (ره) بین حکم بدست آمده از استفاده از حیله شرعی در ربای معاملی و ربای قرضی تفاوت قائل شده است بدین توضیح که ایشان در ربای معاملی با رجوع به عرف در جاهایی که عرف حیله شرعی را ظالمانه نمی داند قائل به جواز هستند اما ربای قرضی را مطلقاً جایز نمی دانند. قانونگذار ایران نیز در ماده 595 قانون تعزیرات مصوب 1375 تنظیم قراردادهایی به صورت ظاهر در قالب بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها را برای فرار از حرمت ربا جرم شناخته است.